به نقل از «مهر»

پیامدهای سیاسیِ لایحه حجاب چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۹۸۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مسائل اجتماعی در یادداشتی درباره حجاب با اشاره به مغالطه‌ای به نام سرمایه اجتماعی اظهار داشت: یکی از مهمترین چالش‌های مطرح درباره لایحه عفاف و حجاب پیرامون پیامدهای سیاسیِ لایحه است که از قضا جریان‌های سیاسی مختلف کشور حول آن اتفاق نظر دارند! و آن کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر هم محسن برهانی که قمه کشیدن روی پلیس جمهوری اسلامی را تشجیع مردم می‌داند، نگران کاهش سرمایه اجتماعی نظام پس از اجرای قانون حجاب است و هم آیت‌الله فلانی و دکتر بهمانی که از ذابّین در ولایت و انقلاب هستند و قصد فعالیت جدی در انتخابات پیش‌رو دارند! نگران این موضوع هستند.

تکلیف ما با این گفتار در میان رجال سیاسی معلوم است. انذار طیف مقابل نسبت به سرمایه اجتماعی از باب گرا دادن به جامعه برای روشن نگهداشتن مخالفت‌ها با حجاب و فشار به حاکمیت جهت تعطیلی این حکم اجتماعی الهی است. جریان اصولگرایی نیز نگران سرمایه اجتماعی دار و دسته خودشان هستند و از باب تضمین سبد رأی خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، امنیت و… را بلغور می‌کنند.

این گفتار اما در میان نخبگان اجتماعی که نقش تصمیم‌سازی برای مسئولان دو طیف سیاسی دارند، ماهیت متفاوتی داشته و از جنس مناقشه و چالش نظری و معرفتی است که مأموریت یادداشت حاضر ورود به این سطح از گفتگو است. تلقی این افراد از سرمایه اجتماعی نظام با یک سوءتفاهم و تعمیم نادرست همراه است. لذا به نظر می‌رسد ابتدا باید درک صحیحی نسبت به سرمایه اجتماعی حاکمیت پیدا کنیم و سپس وارد مناقشه درباره تأثیر قانون حجاب بر آن شویم.

در یک دسته‌بندی اولیه و بسیط و صرفاٌ برای صورت‌دهی به تصویر ذهنی خود از جامعه ایران می‌توان گفت سه طیف از مردم و نسبت آنها با حاکمیت وجود دارند. مهم هم نیست که فراوانی و درصد هرکدام از این دسته‌ها چقدر است. دسته اول که ما به آنها هسته سخت حامیان انقلاب اسلامی و نظام می‌گوئیم که غالباً طیف مذهبی و حزب‌اللهی جامعه هستند. دسته دوم که آنها را اصطلاحاً طیف خاکستری می‌نامیم و افرادی هستند که نسبت‌شان با جمهوری اسلامی از جنس «معیشت» و اقتصادی است. مخالفت‌شان و همراهی‌شان با نظام معیشت‌محور است. اینها بارزترین و فربه‌ترین بخش از بدنه جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. و در نهایت دسته سوم افرادی هستند که نسبتی «فرهنگی» با جمهوری اسلامی دارند و از مخالفان «ایدئولوژیک» نظام محسوب می‌شوند. اینها حتی اگر جمهوری اسلامی، ایران را تبدیل به سوئیس هم بکند با آن مخالف‌اند! باز اگر بخواهم مثالی ساده جهت تقریب به ذهن بزنم می‌گویم اعتراضات آبان ۹۸ در کشور متعلق به دسته دوم و غائله مهسا متعلق به دسته سوم بود. شاید در فرصتی تفصیلی این دسته‌بندی را بسط و شرح دهم.

با چنین تعریفی از بدنه اجتماعی مردم می‌توان تشخیص داد که دسته سوم اساساً نمی‌توانند سرمایه اجتماعی نظام باشند. یعنی مساله ماقبل قانون حجاب است. دسته اول هم که بر اساس تنظیمات کارخانه در سبد سرمایه اجتماعی نظام قرار دارند و اتفاقاً الزام قانونی حجاب آنها را نسبت به نظام دلگرم‌تر می‌کند. چالش اصلی درباره تحلیل رفتار و نگرش دسته سوم به مساله حجاب و مداخله حاکمیت است. تلقی من این است که آن چه نگرش و رفتار این طیف از مردم را در نسبت با قانون حجاب تعیین می‌کند، «واقعیتِ اجتماعی قانون» نیست بلکه روایت‌هایی است که در نسبت با آن دریافت و مصرف می‌کنند.

مستند این ادعا من، تفاوت‌های آماری در نظرسنجی‌هایی است که نحوه سوال و ادبیات پرسش آنها از مردم با یکدیگر متفاوت است. اینکه شما سوال‌تان درباره ضرورت و الزام حجاب را با چه دلالت‌های گفتمانی و روایتی از مردم بپرسید در تعیین پاسخ آنها بسیار مؤثر است. یعنی اگر بپرسید آیا شما با «حجاب اجباری» موافقید پاسخ شما متفاوت از زمانی خواهد بود که بپرسید آیا شما با «ضابطه‌مندی پوشش اجتماعی» موافقید؟ این است که من می‌گویم روایت از قانون برای این طیف از واقعیت قانون مهمتر است. اگرچه این سخن به معنای نفی تأثیر شرایط عینی معیشت در جهت‌گیری‌های فرهنگی این طیف از جامعه نیست. لذا من معتقدم که سرمایه اجتماعی نظام بیش از آنکه تابع وضع قانون حجاب یا رهاسازی آن باشد تابع شرایط اقتصادی کشور و روایت‌های فرهنگی ما در رسانه است.

کد خبر 5827884

منبع: مهر

کلیدواژه: حجاب و عفاف زنان جوانان قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فراجا سازمان هواشناسی امداد رسانی میانکاله زنان سازمان محیط زیست پلیس ترافیک عید غدیر خم حج تمتع 1402 دستگیری وزارت آموزش و پرورش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی قانون حجاب دسته سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۹۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مسئولان تیک تاک فردا به ایران می‌آیند ترامپ: "تیک تاک" چینی را مسدود می‌کنم